"لندن": سياسات جديدة للحد من تلوث الهواء وتحقيق الأهداف المناخية

تسعى لندن إلى تطبيق سياسات جديدة "جذرية" للحد من تلوث الهواء وتحقيق الأهداف المناخية، بما في ذلك التوسع الهائل في المنطقة ذات الانبعاثات المنخفضة للمركبات أو فرض رسوم الدفع عند القيادة على الطرق، وفقاً لصحيفة "فايننشيال تايمز".

ونقلت الصحيفة عن عمدة لندن، صادق خان، قوله، إن الخيارات السياسة التي تم الكشف عنها مؤخراً جزء من "دفعة" لخفض رحلات السيارات في لندن بنسبة 27% لمساعدة المدينة على الوصول إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية بحلول عام 2030.

وقال "خان"، إن مهمته كانت "دفع" السائقين بعيداً عن جميع سيارات البنزين والديزل إلى السيارات الكهربائية أو اختيار وسائل النقل العام أو المشي أو ركوب الدراجات.

وطلب "خان" من هيئة النقل في لندن،العاصمة، دراسة جدوى العديد من الخيارات التي أعدتها شركة Element Energy الاستشارية، والتي كان أولها: الأول هو التوسع الكبير في منطقة الانبعاثات شديدة الانخفاض، أو "Ulez"  أوليز، لتغطية كل لندن الكبرى، بحلول مايو 2024.

ويتعين هنا على سائقي المركبات الأقدم والأكثر تلويثاً دفع ضريبة يومية بقيمة 12.50 جنيه إسترليني للقيادة إلى المنطقة الحالية، والتي تم تمديدها في أكتوبر من منطقة صغيرة في وسط لندن لتغطية مساحة 380 كيلومتراً مربعاً داخل الطرق الدائرية الشمالية والجنوبية.

يذكر أن لندن الكبرى، عبارة عن 32 منطقة ومدينة لندن، يزيد حجمها عن أربعة أضعاف هذا الحجم، ويبلغ عدد سكانها حوالي 9 ملايين نسمة.

وكان الخيار الثاني في التقرير وهو فرض "رسم يومي صغير" في لندن الكبرى مقابل "جميع المركبات باستثناء أنظفها" ، إما كتدبير مستقل أو جنباً إلى جنب مع "Ulez" الموسع.

يذكر أن التحديد الدقيق للمركبة النظيفة ستقرره هيئة النقل في لندن، و توقع خان أنها ستستبعد أي سيارة تعمل بالبنزين أو الديزل.

وسيترك أي من الخيارات لندن مع بعض أكثر سياسات الهواء النظيف طموحاً من أي عاصمة عالمية.

ورحبت بهذا المنظمات والمجموعات البيئية، لكن من المحتمل أيضاً أن يثبتوا أنهم مثيرون للجدل، حيث اشتكى بعض السكان والشركات من أنهم كافحوا لتحمل تكاليف الترقية إلى مركبات أقل تلويثاً في أواخر العام الماضي.

وقال “خان”، إنه يأمل أن تؤدي المقترحات إلى بدء "محادثة" مع سكان لندن وأن السياسيين، مؤكداً أنه ليس لديهم وقت يضيعونه لمعالجة التلوث وتغير المناخ.

وأضاف: "لقد رأينا في كثير من الأحيان أن إجراءات معالجة تلوث الهواء في جميع أنحاء العالم لأنه يُنظر إليها على أنها صعبة للغاية أو غير ملائمة سياسياً، لكنني لست على استعداد لتأجيل أي إجراء لدينا القدرة على تنفيذه هنا في لندن".

وتابع، إن دعم الحكومة المركزية سيكون ضرورياً لمساعدة العاصمة على الوصول إلى السياسة الصفرية بحلول عام 2030 والحد من الهواء السام.

وبين عامي 2000 و 2018، انخفضت انبعاثات غازات الدفيئة في أماكن العمل والأسرة في لندن بنحو 60% و40% على التوالي ، لكن انبعاثات النقل انخفضت بنسبة 7% فقط، وعاد عدد الأشخاص الذين يسافرون بالسيارة إلى مستويات ما قبل الوباء، في حين أن عدد ركاب وسائل النقل العام لا يزال منخفضاً.


وبالنظر إلى التحول إلى السيارات الكهربائية، يتوقع بعض خبراء سياسة النقل أن تنتشر رسوم مستخدمي الطرق على نطاق واسع للمساعدة في تعويض الإيرادات الضريبية المفقودة من رسوم البنزين والديزل.

وعلى الجانب الآخر، قال عضو مجلس المحافظين في لندن، كيث برنس: "إن فرض المزيد من ضرائب الانبعاثات سيكون أمراً سخيفاً وإن سكان لندن لا ينبغي أن يدفعوا فاتورة "مكافحة الطوارئ المناخية".

وأردف، كما يتطلب يتطلب المسار إلى صافي صفر بحلول عام 2030 أيضاً تعديل 210 ألف منزل و 15 ألف مبنى آخر كل عام لجعلها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.